أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقى خالد أحمد المضف ضرورة التعامل بوتيرة أسرع مع طلب الكويت بشأن استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.
وأوضح المضف خلال كلمته اليوم "الجمعة" فى جنيف أمام الدورة الـ76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن الكويت ترحب بإتاحة هذه الفرصة لإيجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة الكويت من أجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع.
وأعرب عن تطلع الكويت إلى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة، وان الكويت ستواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.
وقال المضف إن تقديم الوثائق تم على أساس تفاهم كتابى وشفهى يتم بمقتضاه إعادة هذه الوثائق إلى الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة، وفى الدورة 57 لمجلس الإدارة عام 2005 قدمنا طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق.
وأشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والكويت وافقتا فى عام 2006 على الاحتفاظ بالوثائق فى مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التى اعتمدها مجلس الإدارة فى دورته الخمسين فى عام 2003، وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة إلى الوثائق عند الحاجة دون قيد.
وأعرب عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأمم المتحدة فى توزيع مبالغ التعويض التى كانت 07ر1 مليار دولار فى 25 يوليو الماضى، اتبعتها دفعة ثانية بلغت 24ر1 مليار دولار فى 24 أكتوبر الماضى.
وأوضح أن بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ899ر8 مليار دولار تتطلع الكويت إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.
وأكد أن الكويت تشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم فى صندوق التعويضات لنسبة 5% من إيرادات جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956، فضلا عن نسبة 5% من قيمة أى مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعى.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق