كشفت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن صفقة سياسية مقترحة لإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة على زيدان مقابل تمرير قرار بحل "غرفة عمليات ثوار ليبيا" المتهمة باختطافه قبل أسبوعين.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء فى المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)، الذى يعد أعلى هيئة سياسية فى ليبيا، القول إن هناك شكوكا فى انعقاد جلسة اليوم؛ بالنظر إلى إصرار غالبية الأعضاء على مقاطعتها احتجاجا على ما يصفونه بـ"سوء أداء" رئيس المؤتمر نورى أبو سهمين.
ويتمحور الخلاف بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية على مصير حكومة زيدان وإلغاء "غرفة عمليات ثوار ليبيا" التى اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط فى خطفه أخيرا من طرابلس واحتجازه لمدة سبع ساعات تحت تهديد السلاح.
وقالت مصادر فى المؤتمر إن من بين الحلول المطروحة للخروج من هذا المأزق إقالة حكومة زيدان وسحب الثقة منها داخل المؤتمر، مقابل الموافقة على تمرير قرار يسمح بحل "غرفة عمليات ثوار ليبيا".
ويتهم أعضاء المؤتمر الوطنى رئيسه أبو سهمين بتجاوز صلاحياته بصفته قائدا أعلى للجيش الليبى وإصداره قرارا يقضى بتفويض الغرفة لتأمين العاصمة طرابلس، لكن صالح المخزوم، النائب الثانى لأبو سهمين لمح أمس إلى إمكانية حل الغرفة شريطة توافر البديل.
المصدر اليوم السابع
.jpeg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق