دعا مكتب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي التونسي «النواب» إلى جلسة عامة، الأحد المقبل، للمصادقة على مشروع الدستور برمته. وذكرت مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام، النائبة كريمة سويد، في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية، أن «مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه، الجمعة، عقد الجلسة العامة للمصادقة على مشروع الدستور برمته في قراءة أولى، الأحد». وأوضحت أنه «إذا حصل مشروع الدستور على أصوات ثلثي النواب على الأقل ( 145 نائبا) فان الجلسة العامة لختم الدستور ستنعقد الإثنين المقبل». كانت الجلسة العامة أنهت عملية المصادقة على مشروع الدستور فصلا فصلا. وبدأ النواب في الثالث من الشهر الجاري بحث المواد. ووصف رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، الانتهاء من المصادقة على الدستور بـ«اللحظة التاريخية المهمة بعد هذا العمل الجبار»، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. كانت أعمال المجلس التأسيسي توقفت منذ، الثلاثاء، بسبب خلافات حادة بين نواب إسلاميين وعلمانيين حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير والذي تمت المصادقة عليه في الخامس من الشهر الحالي. واستأنف المجلس جلساته العامة الخميس بالتصويت على إدخال تعديل «توافقي» على هذا الفصل. وارجأت صياغة الدستور الجديد التي كانت مقرره في مطلع عام 2012 إزاء الخلافات بين الحكومة والمعارضة والأزمة التي اندلعت عقب اغتيال النائب اليساري محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي برصاصة في الرأس، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات تطالب بإقالة حكومة علي العريض الإسلامية وحل المجلس الوطني التأسيسي..
المصدر المصرى اليوم
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
المصدر المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق