قال رئيس الوزراء التونسى السابق ورئيس حزب حركة "نداء تونس" المعارض الباجى قائد السبسى، إن الجهات الخارجية تمتنع عن مساعدة تونس بوجود حكومة على العريض، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أصبحت "حكومة تصريف أعمال وفاقدة للشرعية".
وقال السبسى إن كامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر عام 2011، أى المجلس التأسيسى والسلطات المنبثقة عنه هى فاقدة للشرعية بعد انقضاء مدة السنة الواحدة المحددة لمهام المجلس.
يشهد المسار الانتقالى فى تونس تعثرا فى ظل أزمة سياسية خانقة بين السلطة بقيادة حركة النهضة الإسلامية والمعارضة التى تطالب بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لإدارة ما تبقى من المرحلة والإشراف على الانتخابات المقبلة.
وزادت حالة الاحتقان فى البلاد مع تواتر الهجمات الإرهابية على قوات الأمن والجيش، والتى أوقعت 10 قتلى فى صفوفهم خلال أسبوعين، إضافة إلى توتر الأوضاع الاجتماعية فى ظل غلاء المعيشة ونسب بطالة مرتفعة تصل حتى 50 بالمئة فى المناطق الفقيرة.
وقال الباجى "كل يوم يمر مع استمرار بقاء هذه الحكومة يزيد فى تدهور الاقتصاد والأوضاع فى تونس".
وأضاف "أن الجهات الخارجية مستعدة لمساعدة تونس، لكن بوجود هذه الحكومة لن يساعدونا لأنها لم تنجح فى مقاومة الإرهاب".
ويسود خلاف بين الفرقاء السياسيين بشأن موعد استقالة الحكومة المؤقتة الحالية.
وفى حين تطالب المعارضة بتعهد صريح من العريض باستقالة حكومته فى غضون ثلاثة أسابيع مع الانطلاق الرسمى للحوار الوطنى، كما تنص على ذلك خارطة الطريق لرباعى الوساطة. فإن رئيس الحكومة اشترط استكمال كامل المسار الانتقالى التى تضمها الخارطة قبل الاستقالة.
ويطالب العريض وجل قادة حركة النهضة بإنهاء الدستور الجديد بالمجلس التأسيسى وإصدار القانون الانتخابى وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد موعد للانتخابات المقبلة قبل إنهاء مهام الحكومة الحالية.
وعلقت المعارضة مشاركتها فى الحوار وقالت إنها تريد تعهدا صريحا وكتابيا من العريض بالاستقالة.
وقال السبسى "مصداقية هذه الحكومة عند الشعب انتهت. ومصلحة تونس تقتضى أن تغادر هذه الحكومة".
المصدر اليوم السابع
.jpeg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق