رفض البرلمان التركي إدراج مذكرة استجواب معدة من قبل حزب الحركة القومية، بزعامة دولت بهتشلي، ضد وزير العدل بكير بوزداغ، بسبب «فرض نفوذه على السلطة القضائية» في تحقيقات فضيحة الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها وهزت عرش حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
المصدر المصرى اليوم
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
المصدر المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق