نشرت الحكومة البريطانية استشارة قانونية حصلت عليها اليوم "الخميس"حول شرعية الهجوم العسكرى على سوريا حتى دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.
وتضمنت الاستشارة عدم تعارض الهجوم العسكرى البريطانى على أهداف محددة بهدف ردع وتعطيل أي مسعى من الحكومة السورية لاستخدام السلاح الكيميائى مجددا.
كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد سعى للحصول على تأييد مجلس العموم قبل اتخاذ قرار بالضربة الجوية لسوريا ولكن حزب العمال المعارض رفض تأييد القرار في مجلس العموم دون الحصول على تقرير مفتشي الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي يتم تقديمه بعد غد السبت.
وتقول الاستشارة التي تم نشرها اليوم:"لقد تم تعطيل مساعي المملكة المتحدة خلال اليومين الماضيين للحصول على موافقة مجلس الأمن وإنهاء المعاناة الإنسانية ومنع استخدام السلاح الكيميائي".
أضافت: "في هذه الظروف وعلى أساس الضرورة الإنسانية على الأرض فإن التدخل العسكري لضرب أهداف محددة بهدف ردع وتعطيل أي هجمات أخرى بالسلاح الكيميائي يعد أمرا ضروريا ومناسبا ولهذا فهو قرار مبرر".
واختتم التقرير:"إن مثل هذا التدخل سيكون موجها حصريا لوقف الأزمة الإنسانية وستكون الأهداف محدودة وهي الضرورية لتحقيق هذا الهدف".
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق